بنده نمىتواند بىاذن مولاى خود قرض بگيرد و اگر گرفت بر عهده مولى نيست ، اگر بعد از دين آزاد شد بايد بكوشد و دين خويش ادا كند و اگر باذن مولى قرض گرفت بر عهده مولى است و اگر براى خود گرفت بر خود او است . قرض و ساير معاملات را اگر كسى براى خود كند يا براى جهتى از جهات و شخصى از اشخاص براى همان واقع مىشود كه نيت كرده است مانند مجتهدى كه قرض كند براى مصارف سهم امام عليه السلام يا خمس يا زكات براى همان جهت واقع مىشود . نبايد از مال شخص او اداى دين كرد مثل ولى و قيم طفل كه براى او قرض كند از مال طفل بايد ادا شود و اگر فقيه از اين وجوه بگيرد بعنوان ولايت براى مصرفى ، ملك شخصى او نمىشود و پس از فوت او به وارث او نمىرسد بلكه در همان مصرف بايد صرف شود مانند مال طفل كه به ولايت در تصرف او است و اگر كسى خمس يا زكات يا سهم امام بگيرد بعنوان استحقاق براى خود ملك او مىشود و پس از فوت به وارثش مىرسد وارثى كه اقرار بدين كند بايد به اندازه سهم الارث خود دين را ادا كند نه همه دين را چنان كه در شرايع و بعض كتب ديگر بدان تصريح كرده‌اند . اگر مديون بميرد دينهاى وعده دار او حال مىشود يعنى